با گذشت چند روز از موج اخبار مرتبط با مصوبه اخیر جلسه سران سه قوه و به‌منظور ساماندهی و نظارت بر بازار رمزپول که از محدودیت‌های بیشتری برای فعالیت در این حوزه حکایت می‌کرد، گرچه به گفته محمدمهدی شریعتمدار رئیس سابق هیئت مدیره انجمن فین‌تک و مدیرعامل جیبیت هنوز هیچ مصوبه یا بخشنامه رسمی در این خصوص منتشر نشده است ولی اجرای این مصوبه پیامدهای منفی جدی به همراه خواهد داشت.
به گزارش ایران فین‌تک، در راستای اجرای مصوبه اخیر جلسه سران سه قوه و به‌منظور ساماندهی و نظارت بر بازار رمزپول (رمزارز) در کشور، بانک مرکزی چارچوب جدیدی برای فعالیت سکوهای مبادله رمزپول تعیین و اعلام کرده است. این اقدام با هدف ایجاد شفافیت در مبادلات، کاهش ریسک‌های موجود و تنظیم‌گری فعالیت‌های این حوزه انجام شده است. اما واکنش‌های اولیه به این ابلاغیه، نگرانی‌های جدی فعالان فین‌تک را درباره پیامدهای آن به همراه داشته است.
بنا بر آنچه روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده در چارچوب جدید مقرر شده است تمامی سکوهای رمزپول برای فعالیت، ملزم به معرفی یک حساب بانکی واحد و مورد تأیید بانک مرکزی هستند. همچنین، اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های معاملاتی، مشخصات مدیران و تعاملات مالی این سکوها برای تضمین شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده، باید به صورت منظم به بانک مرکزی ارائه شود.
از سوی دیگر، بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده است که سکوهای مبادله رمزپول از دریافت خدمات پرداخت به‌صورت با واسطه از پرداخت‌یارها منع شده‌اند. این سکوها باید خدمات پرداخت خود را به‌طور مستقیم از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت(psp)بانک‌ها دریافت کنند.
محمدمهدی شریعتمدار رئیس سابق هیئت مدیره انجمن فین‌تک و مدیرعامل جیبیت در گفت‌وگو با ایران فین‌تک به این ابلاغیه واکنش نشان داد و اعلام کرد که هنوز هیچ مصوبه یا بخشنامه رسمی در این خصوص منتشر نشده است. وی تأکید کرد که این تصمیمات، اهداف مشخصی را دنبال نمی‌کند و حتی می‌تواند پیامدهای منفی جدی به همراه داشته باشد.
او در پاسخ به این سوال که آیا ممنوعیت استفاده از درگاه‌های واسط ازسوی صرافی‌های رمزارزی ریسکی را کاهش می‌دهد؟ گفت: هیچ تفاوتی میان درگاه‌های واسط و درگاه‌های مستقیم PSP از نظر فرآیند عملیاتی وجود ندارد. در هر دو حالت، پول به حساب پذیرنده تسویه می‌شود. این ممنوعیت نه‌تنها ریسک‌ها را کاهش نمی‌دهد، بلکه با افزایش سرعت گردش پول، ریسک‌های جدیدی ایجاد می‌کند.
شریعتمدار در ادامه در پاسخ به این سوال که این ممنوعیت چه پیامدهایی برای پرداخت‌یارها دارد، گفت: این تصمیم، ضربه‌ای جدی به صنعت پرداخت خواهد زد. حدود ۷۰ درصد از درآمد پرداخت‌یارها تحت تأثیر این ممنوعیت از دست می‌رود و بسیاری از آن‌ها با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد. در حالی که پرداخت‌یارها نقش مهمی در تسهیل خدمات مالی و توسعه اقتصاد دیجیتال داشته‌اند، این اقدام می‌تواند عملاً فعالیت آن‌ها را متوقف کند.
فعالان حوزه فین‌تک بر این باورند که این چارچوب، در صورت اجرا، ممکن است به کاهش سرعت رشد بازار رمزپول در کشور منجر شود. علاوه بر این، حذف پرداخت‌یارها و تحمیل الزامات جدید به سکوهای مبادله، نه‌تنها اهداف نظارتی را محقق نمی‌کند، بلکه با ایجاد اختلال در روند فعالیت‌ها، به کاهش نوآوری و افزایش هزینه‌ها در این بخش منجر خواهد شد. با وجود این انتقادات، بانک مرکزی تاکنون توضیحات بیشتری در خصوص جزئیات اجرای این ابلاغیه و سازوکارهای نظارتی مرتبط با آن ارائه نکرده است. کارشناسان امیدوارند که تصمیم‌گیران پیش از اجرای نهایی این چارچوب، پیامدهای آن را با دقت بیشتری بررسی کنند.
این ابلاغیه در حالی صادر شده است که بازار رمزپول در ایران با چالش‌های متعددی همچون ابهامات قانونی، فقدان زیرساخت‌های مناسب و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه است.
دیدگاهتان را بنویسید