امروزشهریور ۱۰, ۱۴۰۴

موج تازه محدویت برای پلتفرم‌های فروش طلای آب‌شده؛ تهدیدی برای نوآوری و اعتماد عمومی

در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و فشارهای نظارتی بر فعالیت پلتفرم‌های آنلاین فروش طلای آب‌شده اعمال شده که روند آن به‌وضوح شدت گرفته است. تازه‌ترین نمونه، تصمیم شب گذشته مبنی بر تعیین سقف برداشت روزانه ۲۰ کیلوگرم طلا از ذخایر پلتفرم‌ها نزد بانک کارگشایی است. این اقدام، ادامه همان محدودیت‌هایی است که از چند ماه پیش با تغییر مقررات، محدودسازی نقل و انتقالات و فشارهای فزاینده بر زیرساخت‌های معاملاتی این کسب‌وکارها آغاز شد.

تصویر بزرگ‌تر؛ آیا دغدغه‌ها صرفاً اقتصادی و قانونی‌اند؟

مدافعان این محدودیت‌ها، عمدتاً به دو محور استناد می‌کنند: نخست، نگرانی از فعالیت‌های غیرشفاف و نبود نظارت کافی بر مبادلات آنلاین طلا؛ دوم، جلوگیری از اثرگذاری احتمالی پلتفرم‌ها بر قیمت‌ها و بازار؛ اما بررسی ارقام نشان می‌دهد این استدلال‌ها از نظر وزنی چندان قانع‌کننده نیستند. کل حجم طلای تحت مدیریت این پلتفرم‌ها حداکثر به حدود دو تن می‌رسد؛ این در حالی است که گردش بازار سنتی طلای آب‌شده در کشور حدود ۲۰ تن برآورد می‌شود. این اختلاف فاحش، ادعای اثرگذاری تعیین‌کننده پلتفرم‌ها بر قیمت بازار را بسیار کمرنگ می‌کند.

رقابت پنهان؛ صندوق‌های طلا در بورس کالا و بازار سنتی

یکی از زوایای کمتر دیده‌شده این ماجرا، نگرانی بازیگران قدرتمند موجود در بازار، به‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در بورس کالا از رشد و مقبولیت پلتفرم‌های آنلاین است. این صندوق‌ها که عملاً رقیب غیرمستقیم این پلتفرم‌ها محسوب می‌شوند، سهم قابل توجهی از بازار سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا را در اختیار دارند. طبیعی است که رشد سریع یک بستر نوآورانه و کاربرپسند، آن هم در حوزه‌ای به‌شدت سودآور، می‌تواند باعث تلاش‌های غیررسمی برای محدود کردن رقیب تازه‌وارد شود.

مشکل ریشه‌ای‌تر؛ ناآشنایی رگولاتور با اقتصاد پلتفرمی

بخش مهمی از مشکل را باید در شکاف دانشی میان نهادهای رگولاتوری و واقعیت اقتصاد دیجیتالی جست‌وجو کرد؛ بسیاری از سیاست‌گذاران سنتی، همچنان پلتفرم‌ها را با معیارهای بازار فیزیکی ارزیابی می‌کنند و درک درستی از مزیت‌های شفافیت، ردیابی‌پذیری تراکنش‌ها، و توانمندی‌های فنی این بسترها ندارند. نتیجه چنین رویکردی، تصمیماتی است که عملاً نوآوری را قربانی بی‌اعتمادی و ترس می‌کند.

پیامدها؛ از بی‌اعتمادی تا فرار سرمایه‌ انسانی و مالی

تداوم این روند، چند پیامد جدی به دنبال دارد:

ضربه به اعتماد عمومی: کاربرانی که به امید امنیت و شفافیت به پلتفرم‌ها رو آورده‌اند، با محدودیت‌های ناگهانی و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌شوند که مستقیماً بر احساس امنیت سرمایه‌گذاری آنها اثر می‌گذارد.

قربانی‌شدن شفافیت: برخلاف معاملات سنتی که بخش بزرگی از آن‌ها در بازار فیزیکی غیرشفاف انجام می‌شود، پلتفرم‌ها، داده‌محور و ثبت‌شده عمل می‌کنند. محدود کردن آن‌ها، عملاً معامله‌گران را دوباره به بازارهای غیررسمی و غیرقابل رصد سوق می‌دهد.

نابودی کسب‌وکارهای نوآورانه: فشارهای مقرراتی و عدم قطعیت‌های مداوم، انگیزه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را برای حضور در حوزه‌های مشابه به‌شدت کاهش می‌دهد و مهاجرت کسب‌وکارها و سرمایه‌های انسانی را تشدید می‌کند.

آنچه امروز در حال وقوع است، صرفاً یک مناقشه میان نهادهای نظارتی و چند پلتفرم طلا نیست؛ این روند نمونه‌ای هشداردهنده از تضاد میان ساختار رگولاتوری سنتی و واقعیت اقتصاد دیجیتالی در ایران است. اگر هدف، واقعی‌سازی قیمت‌ها، پیشگیری از سوءاستفاده و ارتقای شفافیت باشد، راهکار در تقویت نظارت هوشمند و بهبود چارچوب‌های قانونی است، نه در محدودسازی و خفه‌کردن نوآوری. تجربه کشورهای موفق نشان داده که پلتفرم‌های شفاف و قانونمند، نه تهدید بلکه فرصتی برای تعمیق بازار و جذب سرمایه محسوب می‌شوند. غفلت از این واقعیت، هزینه‌هایی به‌مراتب فراتر از چند تن طلا برای اقتصاد و اعتماد عمومی خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *