محمد پیروی|پژوهشگر حوزه فناوری و نوآوری
یکی از چالش‌های سازمان‌های دولتی، ایجاد زمینه‌های همکاری با استارت‌آپ‌ها و بازیگران اکوسیستم نوآوری است. سازمان‌های دولتی تا حدی به این نکته پی برده‌اند که جواب و راه‌حل مشکلاتشان همیشه در درون سازمان خودشان نیست و باید از ظرفیت اکوسیستم نوآوری در این خصوص استفاده کنند. اما با این وجود، تاکنون ارتباط مؤثری بین استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دولتی شکل نگرفته است. ژوبین علاقه‌بند در مصاحبه‌ای ویدیویی با پادکست «طبقه ۱۶» به مقاومت‌های اولیه نهادهای سنتی در برابر استارتاپ‌ها اشاره کرده و نقل قولی از معاون حمل‌ونقل شهرداری را زمانی که ایشان مدیرعامل اسنپ بوده، بازگو کرد که به صراحت گفته بود: «من اگر می‌دانستم شما [اسنپ] قرار است چه کار کنید، از روز اول نمی‌گذاشتم اسنپ شروع به کار کند». از سویی دیگر، آقای حسام‌الدین آشنا در یکی از جلسات سخنرانی خود نیز گفته بود: «استارت‌آپ‌ها برای بخش خصوصی کار کردند ولی برای دولت کاری نکردند. دولت توان تعامل با استارت‌آپ‌ها را ندارد، حداکثر چیزی که دولت از استارت‌آپ می‌گیرد، خروجی و محصولش است. این همه معاونت علمی دانش‌بنیان درست کرده، خروجی دانش‌بنیان برای دولت چه بوده؟». چه دلایلی باعث می‌شود که همکاری مناسبی بین استارت‌آپ‌ها و بخش دولتی شکل نگیرد؟ پاسخ به سؤالات اینچنینی تنها از یک منظر درست نیست. باید هم از سمت استارت‌آپ و هم از سمت دولت به موضوع نگاه کرد و عارضه‌یابی مسئله را از دیدگاه‌های مختلف انجام داد. اما حداقل پاسخ به این سؤال می‌تواند منتهی به راه‌کارهایی برای استفاده حداکثری از ظرفیت بازیگران نوآوری در بخش دولتی شود.
بسیاری از استارت‌آپ‌ها در مسیر فعالیت خود، با تصمیم دشواری مواجه می‌شوند: آیا باید با بخش دولتی همکاری کنند یا خیر؟ تجربه‌ها و مشاهدات مختلف نشان می‌دهد که اغلب این همکاری‌ها یا هرگز آغاز نمی‌شوند یا اگر شروعی داشته باشند، به سرعت متوقف می‌شوند. دلایل این وضعیت پیچیده است و در هم‌تنیدگی عوامل ساختاری، فرهنگی و اقتصادی باعث شده تا شکاف میان این دو بخش روزبه‌روز عمیق‌تر شود.
از منظر استارت‌آپ‌ها:
- بروکراسی سنگین و انعطاف‌ناپذیر: اگر از سمت بازیگران نوآوری و استارت‌آپ‌ها به این مسئله نگاه کنیم، یکی از مهم‌ترین موانع، بروکراسی سنگین و انعطاف‌ناپذیر بخش دولتی است. استارت‌آپ‌ها ذاتاً بازیگرانی سریع، خلاق و فرصت‌جو هستند که در محیط‌های پویا و کم‌اصطکاک رشد می‌کنند. اما در برخورد با ساختارهای دولتی، ناگهان با سلسله مراتب طولانی، فرم‌های بی‌پایان، فرآیندهای وقت‌گیر و الزامات قانونی پیچیده روبه‌رو می‌شوند. این تضاد ذاتی میان سرعت و انعطاف‌پذیری استارت‌آپی و کندی و محافظه‌کاری دولتی، بسیاری از تیم‌ها را از همان ابتدا از ورود به چنین همکاری‌هایی منصرف می‌کند.
- بی‌اعتمادی: عامل دیگر، بی‌اعتمادی متقابل است. بسیاری از کارآفرینان جوان نگران‌اند که اگر ایده یا طرح خود را به یک نهاد دولتی معرفی کنند، همان ایده بدون اجازه یا مشارکت آنها توسط تیم‌های داخلی همان نهاد اجرا شود. این ترس، بی‌پایه هم نیست؛ نمونه‌های متعددی وجود دارد که استارت‌آپ‌ها پس از ارائه راهکار خود، مشاهده کرده‌اند که پروژه مشابهی توسط واحد داخلی یا پیمانکاران سنتی همان سازمان اجرا شده است. چنین تجربه‌هایی خاطره‌ای تلخ به‌جا می‌گذارد و باعث می‌شود سایر فعالان اکوسیستم نوآوری نیز با احتیاط و تردید به این مسیر نگاه کنند.
- کمبود دانش و تجربه: در سوی دیگر، کمبود دانش و تجربه در بخش دولتی برای تعامل مؤثر با استارت‌آپ‌ها نیز یک مانع مهم است. بسیاری از مدیران و کارشناسان دولتی با سازوکارهای کاری و مدل‌های کسب‌وکار استارت‌آپی آشنا نیستند. آنها اغلب با معیارها و روش‌های ارزیابی سنتی به پروژه‌ها نگاه می‌کنند و از ریسک‌پذیری لازم برای حمایت از ایده‌های نو برخوردار نیستند. در نتیجه، حتی اگر علاقه‌مندی اولیه‌ای وجود داشته باشد، فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به نحوی پیش می‌رود که با ماهیت سریع و نیاز به زمان‌بندی فشرده در استارت‌آپ‌ها همخوانی ندارد.
- کمبود سرمایه و تمامیت‌خواهی در بخش دولتی: موضوع سرمایه نیز بی‌تأثیر نیست. بخش دولتی معمولاً با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه است و حتی در مواردی که سرمایه کافی دارد، تمایل دارد مالکیت کامل یک کسب‌وکار را در اختیار بگیرد. چنین رویکردی با ذات همکاری و شراکت که استارت‌آپ‌ها انتظار دارند، مغایر است. برای یک کارآفرین، از دست دادن کنترل کامل بر محصول یا ایده‌اش، به معنای از دست دادن هویت و مسیر رشد کسب‌وکار است. از این رو، این شرط ضمنی که سرمایه‌گذار دولتی می‌خواهد «صاحب» پروژه شود، در بسیاری از موارد همکاری را از اساس منتفی می‌کند.
- رگولاتوری: رگولاتوری و قوانین نیز در این میان نقش بازدارنده‌ای دارند. فضای نوآوری نیازمند چارچوب‌های حقوقی شفاف، پیش‌بینی‌پذیر و به‌روز است. اما در بسیاری از حوزه‌ها، قوانین قدیمی، مبهم یا متناقض باعث سردرگمی فعالان می‌شود. یک استارت‌آپ وقتی نمی‌داند محصولش از نظر قانونی در چه دسته‌بندی قرار می‌گیرد یا چه مجوزهایی باید بگیرد، به جای ورود به همکاری‌های بزرگ، ترجیح می‌دهد در حاشیه و در مقیاس کوچک‌تر فعالیت کند تا از ریسک‌های حقوقی و مالی در امان باشد.
تجربه «تهران هوشمند» نمونه‌ای روشن از این چالش‌هاست. در این پروژه، سایتی با عنوان «با هم» راه‌اندازی شد که هدفش استفاده از ظرفیت استارت‌آپ‌ها برای حل مشکلات شهرداری تهران بود. در این سایت، چالش‌های فناورانه بخش‌های مختلف شهرداری معرفی می‌شد تا استارت‌آپ‌ها بتوانند راهکارهای خود را ارائه دهند. در نگاه اول، این ایده گامی مثبت برای پیوند زدن نوآوری به مدیریت شهری بود. اما در عمل، یکی از بزرگ‌ترین موانع، همان بی‌اعتمادی بود. بسیاری از استارت‌آپ‌ها تمایلی به ارائه ایده‌های خود نداشتند، چون می‌ترسیدند که همان ایده بدون مشارکت آنها توسط تیم‌های داخلی شهرداری یا پیمانکاران موجود اجرا شود. این ترس باعث شد بخش بزرگی از ظرفیت بالقوه پروژه هرگز بالفعل نشود. این مسئله تنها به نهادهای شهری محدود نمی‌شود و تجربه‌های شخصی بسیاری از کارآفرینان نیز آن را تأیید می‌کند. سال ۱۳۸۶، ایده‌ای نو به ذهنم رسید که آن را با یک شرکت خصوصی مطرح کردم. پاسخ صریح آنها این بود که چون بخش خصوصی هستند، تا زمانی که از سوی رگولاتور مجبور به اجرا نشویم، چنین پروژه‌ای را پیش نمی‌بریم و بهتر است به سراغ بخش دولتی بروید. با این توصیه، به یک شرکت دولتی مراجعه کردم، اما آنها گفتند که در حال همکاری با یک تیم از دانشگاه صنعتی شریف هستند و بهتر است ایده را با آن تیم در میان بگذارم. وقتی به تیم دانشگاهی مراجعه کردم، پاسخ این بود که خودشان در حال کار روی ایده مشابه هستند. نتیجه روشن بود: ایده من جایی برای رشد پیدا نکرد و این چرخه بسته، همان چیزی است که بسیاری از نوآوران تجربه کرده‌اند.
از منظر بخش دولتی:
اما از نگاه بخش دولتی، همکاری با استارت‌آپ‌ها و بازیگران نوآور با چالش‌هایی روبه‌روست که ماهیت آن با مشکلاتی که استارت‌آپ‌ها مطرح می‌کنند متفاوت است.
- قوانین و مقررات بالادستی در ایجاد زمینه‌های همکاری: یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها به قوانین و مقررات بالادستی بازمی‌گردد. ساختار حقوقی و اداری حاکم بر بخش دولتی عمدتاً سنتی است و با مدل‌های نوین همکاری که در دنیای امروز رایج شده، تطابق چندانی ندارد. مدل‌هایی مانند اپراتوری، کارگزاری یا مشارکت‌های همکارانه مبتنی بر سرمایه‌گذاری مشترک، در بستر قوانین فعلی به‌سختی قابل اجرا هستند یا اصلاً تعریف مشخص و شفاف ندارند. همین مسئله باعث می‌شود هرگونه تلاش برای ایجاد یک ساختار مشارکتی میان بخش دولتی و استارت‌آپ‌ها با موانع قانونی و تفسیری متعدد مواجه شود.
- ارزش‌گذاری دارایی‌های استارت‌آپی: حتی در مواردی که بخش دولتی نگاه مثبتی به سرمایه‌گذاری خطرپذیر دارد و تمایل دارد در اکوسیستم نوآوری مشارکت کند، مسئله پیچیده‌تری پدیدار می‌شود: ارزش‌گذاری دارایی‌های استارت‌آپی. استارت‌آپ‌ها معمولاً بخش بزرگی از ارزش خود را در قالب دارایی‌های نامشهود مانند مالکیت فکری، الگوریتم‌های اختصاصی، برند، شبکه کاربران یا داده‌های خاص دارند. این نوع دارایی‌ها در نظام حسابداری و ارزش‌گذاری سنتی که بخش دولتی از آن استفاده می‌کند، جایگاه مشخص و قابل سنجشی ندارد. نتیجه این است که در فرآیند سرمایه‌گذاری، یا ارزش استارت‌آپ کمتر از واقع برآورد می‌شود یا به دلیل ابهام، اساساً تصمیم به سرمایه‌گذاری گرفته نمی‌شود. این فاصله مفهومی میان نظام مالی و سرمایه‌گذاری دولتی با ماهیت سرمایه‌های نوآورانه، یکی از گره‌های اصلی در توسعه همکاری‌ها به‌شمار می‌آید.
- اشتراک‌گذاری داده: چالش دیگر، موضوع به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها است. بسیاری از پروژه‌ها و خدمات نوآورانه نیازمند دسترسی به داده‌های دقیق و گسترده‌ای هستند که تنها در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد. این داده‌ها می‌توانند بستر خلق خدمات و محصولات نوآورانه شوند. اما برای تحقق چنین همکاری‌هایی، لازم است بخش دولتی چارچوب‌های حقوقی و امنیتی شفافی برای نحوه دسترسی، سطح اشتراک‌گذاری، حفظ محرمانگی و استفاده مسئولانه از داده‌ها تعریف کرده باشد. واقعیت این است که در حال حاضر، چنین چارچوبی در کشور یا وجود ندارد یا به اندازه کافی شفاف، اجرایی و مورد اعتماد طرفین نیست. در نبود این ساختار، بخش دولتی اغلب از اشتراک‌گذاری داده‌ها اجتناب می‌کند، زیرا نگرانی‌هایی درباره امنیت اطلاعات، حریم خصوصی شهروندان و حتی تبعات حقوقی و سیاسی احتمالی وجود دارد.
راه‌حل چیست؟
در مجموع، اگرچه از بیرون ممکن است تصور شود که بخش دولتی صرفاً با مقاومت یا بی‌میلی مانع همکاری با استارت‌آپ‌ها می‌شود، اما در عمل، بخشی از این مانع‌تراشی‌ها ریشه در همین چالش‌های ساختاری و قانونی دارد. تا زمانی که نظام حقوقی کشور مدل‌های نوین همکاری را به رسمیت نشناسد، ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در نظام مالی دولتی تعریف نشود و سازوکار شفاف و امنی برای اشتراک‌گذاری داده‌ها ایجاد نگردد، فاصله میان دو طرف پابرجا خواهد ماند. تنها با اصلاح این زیرساخت‌های حقوقی و فنی است که می‌توان انتظار داشت بخش دولتی و استارت‌آپ‌ها بتوانند در فضایی امن، شفاف و سودمند برای هر دو طرف با یکدیگر همکاری کنند.
این زنجیره تجربه‌ها نشان می‌دهد که مشکل اصلی تنها یک عامل نیست، بلکه مجموعه‌ای از موانع ساختاری، فرهنگی و نهادی دست به دست هم داده‌اند تا فضای همکاری میان استارت‌آپ‌ها و بخش دولتی تنگ و محدود شود. از یک سو، کارآفرینان نیاز به اعتماد، سرعت، حمایت و سرمایه‌گذاری مشارکتی دارند. از سوی دیگر، نهادهای دولتی درگیر سازوکارهای پیچیده، نگاه مالکیت‌محور و قوانین محدودکننده هستند.
اگر بخواهیم این وضعیت تغییر کند، باید از بازسازی این اعتماد آغاز کنیم. ایجاد سازوکارهای شفاف برای حفاظت از مالکیت فکری ایده‌ها، کوتاه کردن فرآیندهای تصمیم‌گیری، به‌روز کردن قوانین متناسب با تحولات فناوری، و تعریف مدل‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی که مالکیت و کنترل را به‌طور متعادل تقسیم کند، می‌تواند گام‌های نخست باشد. علاوه بر این، آموزش مدیران و کارشناسان دولتی درباره ماهیت و نیازهای استارت‌آپ‌ها ضروری است. بدون درک متقابل، هر دو طرف همچنان در دایره‌ای از بدبینی و فرصت‌سوزی گرفتار خواهند ماند. در نهایت، تجربه‌های ناموفق گذشته نباید به عنوان دلیلی برای انصراف کامل از همکاری تلقی شود. بخش دولتی و استارت‌آپ‌ها هر دو در ساختن آینده کشور نقش دارند. فناوری‌های نو می‌توانند کیفیت خدمات عمومی را ارتقا دهند و از سوی دیگر، بخش دولتی می‌تواند با ایجاد بازارهای پایدار و حمایت هدفمند، موتور رشد نوآوری را تقویت کند. اما این تنها زمانی رخ می‌دهد که زبان مشترکی میان این دو شکل بگیرد؛ زبانی که در آن اعتماد، شفافیت و احترام به نقش و سهم هر طرف در مرکز قرار داشته باشد.
دیدگاهتان را بنویسید