امید بنائی|پژوهشگر دکتری حقوق عمومی
یکی از مطالبات بانک مرکزی برای مدیریت نظام پولی و ارزی کشور در اختیار داشتن اختیارات گسترده از یک‌سو و برخورداری مصونیت قضایی مدیران تصمیم‌گیر از سوی دیگر بوده است.
هرچند با اصلاحات اخیر قانون بانک مرکزی تغییراتی در چگونگی مسئولیت مدیران رخ داده اما خوشبختانه نظام حقوقی کشور تاکنون مصونیت مطلق مدیران را نپذیرفته است.
ازاین‌رو باید گفت برای تصمیمات و اقداماتی که می‌توان آن‌ها را ” به‌وضوح خارج از چهارچوب ” دانست، علاوه بر مسئولیت شخصیت حقوقی بانک مرکزی برای جبران خسارت وارده به زیان‌دیدگان، برای شخص حقیقی مدیر تصمیم‌گیر، مسئولیت انضباطی در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت و مسئولیت مدنی و کیفری در مراجع قضایی وجود دارد.
قضیه مسدودسازی غافلگیرانه حساب صرافی‌های رمزارز هم مصداقی تام و تمام برای عمل “خارج از چهارچوب قانونی” است؛ زیرا در هیچ مقرره قانونی، مسدودی حساب به‌عنوان اختیار مدیریتی و نظارتی مطلقاً در نظر گرفته نشده است و آنچه در بعضی اخبار غیررسمی، ارجاع به ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی به‌عنوان مستند این اقدام ذکر شده، بی‌ربط‌تر از آن است که نیاز به توضیح تفصیلی داشته باشد زیرا این مقرره در مورد اشخاص مظنون به پول‌شویی با «ظن قوی» است و پر واضح است که کل یک صنف یعنی صرافی‌های رمزارز نمی‌توانند هم‌زمان با هم مظنون به پول‌شویی باشند.
به هر روی چنین اقدام “خارج از چهارچوبی” تهدیدی برای کل بخش خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی و به‌خصوص حوزه فناوری‌های نوین مالی بود که چالش‌های فراوانی با رگولاتور دارد.
سکوت و تمکین در قبال این اقدام، راه را برای را تکرار چنین شیوه‌هایی در مسائل و بحران‌های محتمل بعدی و هر موردی که نهاد ناظر خود را ناتوان یا ناگزیر از تدبیر موقعیت بازار و درک همه جوانب نقش فین‌تک‌ها ببیند، باز خواهد گذاشت تا بدون تلاش برای مدیریت متناسب، متعادل و قانونمند تنها با یک چرخش قلم، به جای مدیریت صحیح، صورت‌مسئله را پاک کند.
دیدگاهتان را بنویسید