یاسر مرادی عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات
بی‌تفاوتی و انفعال نسبت به نوآوری‌ها و روندهای جدید در حوزه بانکداری و پرداخت، مشکلی را حل نمی‌کند؛ خاموش‌کردن چراغ به معنای آن نیست که هیچ اتفاقی در این حوزه نمی‌افتد؛ بلکه فقط از مشاهده روندها و تحولات بازمی‌مانیم. این در حالی است که متأسفانه قانون‌گذار در حوزه فناوری‌های نوین مالی نه‌تنها تمایلی به ورود فعال به این عرصه نشان نمی‌دهد، بلکه منتظر است صنعت به‌تنهایی مسیر خود را طی کند. این رویه موجب می‌شود ابتدا آسیب‌ها و مشکلات نمایان شود و سپس نهادهایی نظیر بانک مرکزی، سازمان بورس یا سایر ارکان دولتی برای مقررات‌گذاری وارد عمل شوند. رمزارزها و چالش‌های قانون‌گذاری در این حوزه یکی از نمونه‌های بارز ضرورت توجه به رویکردهای نوین در تنظیم‌گری است؛ در حال حاضر استخراج (ماینینگ) و تولید رمزارزها قانونی است و حتی مبادله آن‌ها با یکدیگر نیز مجاز شناخته می‌شود. بااین‌حال، خریدوفروش مستقیم با استفاده از رمزارزها همچنان ممنوع است. همچنین، بحث استفاده از رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت هنوز در هیچ قانون یا دستورالعمل رسمی به رسمیت شناخته نشده است.
این الگوی منفعلانه در مواجهه با فناوری‌های نوین، از جمله رمزارزها می‌تواند خطرات زیادی را برای اکوسیستم اقتصادی کشور به همراه داشته باشد. بهتر است قانون‌گذار به‌جای عقب‌نشینی و نظاره‌گری، با رویکردی فعال و آینده‌نگر به مدیریت این حوزه بپردازد. تنها در این صورت است که می‌توان از فرصت‌های رمزارزها بهره برد و آسیب‌های آن‌ها را به حداقل رساند.
روزی بانک‌ها در بهترین مناطق شهری شعب خود را تأسیس می‌کردند تا مشتریان بیشتری جذب کنند، اما اکنون جای این شعب را اپلیکیشن‌هایی گرفته‌اند که با چند کلیک، به‌راحتی مشتری جذب می‌کنند. به همین دلیل بانک‌ها حوزه بانکداری خرد را به طور کامل واگذار کرده‌اند و اکنون نئوبانک‌ها در این عرصه نقش‌آفرینی می‌کنند.
این تغییرات در صنعت بانکداری جهانی موجب شده است بانک‌ها تسهیلات خرد خود را به شرکت‌های فین‌تک، BNPL و لندتک‌ها واگذار کنند. برای بانک‌ها توجیه اقتصادی ندارد که شعب بزرگی را با هزینه‌های سنگین راه‌اندازی کنند و تسهیلات خرد ارائه دهند. به نظر می‌رسد تا چند سال آینده، بانک‌ها به طور کامل از این بخش خارج خواهند شد و به سمت کسب‌وکارهای نوین از جمله بانکداری شرکتی، بانکداری تجاری و صدور خدماتی که درآمد غیرمشاع دارند، حرکت خواهند کرد.
تردیدی نیست که باتوجه‌به روندهای جهانی و اهمیت رگولاتوری تعاملی در این حوزه برای همگام‌شدن با فناوری‌های جدید، قوانین و مقررات نیاز به تغییر و به‌روزرسانی دارند. به‌عنوان‌مثال، بحث شناسایی غیرحضوری مشتری (KYC) تا چند سال پیش مورد پذیرش نبود؛ اما پس از موفقیت برخی استارتاپ‌ها و نئوبانک‌ها، دستورالعمل‌هایی برای خدمات بانکی غیرحضوری تصویب شد. بااین‌حال، بانک‌ها در مقایسه با استارتاپ‌ها و فین‌تک‌ها همچنان با محدودیت‌های زیادی روبرو هستند، چرا که نمی‌توانند بانک مرکزی را به‌عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذار نادیده بگیرند.
واقعیت این است که بانک‌ها نمی‌توانند همانند فین‌تک‌ها در حوزه‌های نوآورانه آزادانه عمل کنند. برای مثال در حوزه چک‌های الکترونیک دو سال است تلاش می‌کنیم تا محدودیت تعداد برگه‌های چک را افزایش دهیم، اما هنوز بانک مرکزی موافقت نکرده است. حتی در مورد چک‌های الکترونیک برای اشخاص حقوقی نیز هنوز مسائلی نظیر ضرورت امضا و مهر دستی پابرجاست. ما باور داریم که کاغذ هرجا باشد، فساد نیز وجود دارد، اما برای پیشبرد این دیدگاه‌ها نیاز به همراهی قانون‌گذار داریم.
عملیات بانکی در بانک‌ها دیگر سودآور نیست. باوجود نرخ‌های دستوری، بانک‌ها نمی‌توانند در تأمین مالی، همانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمل کنند، چرا که باید بخشی از سود تسهیلات را به سپرده‌گذاران تخصیص دهند و این مسئله آورده‌ای برای بانک ندارد. به همین دلیل، بانک‌ها ناگزیر هستند به سمت درآمدهایی بروند که در حقوق صاحبان سهام محاسبه می‌شود. نمونه‌هایی از این درآمدها، وثیقه گیری و ضمانت‌نامه‌هاست که در قانون جدید نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
به‌عنوان نمونه‌ای دیگر در حال حاضر، ساختار بانک‌ها برای وثیقه گیری و وصول مطالبات به‌شدت پیچیده و زمان‌بر است. مدل شرکت‌های تضمین اعتبار در اروپا به ما نشان داده که می‌توان فرایندها را بهبود بخشید و خدمات ساده‌تری ارائه داد، اما برای این امر، بانک‌ها باید از نقش واسطه‌گری وجوه فاصله بگیرند و تمرکز خود را به سمت ارائه خدمات بانکی کلان و مبتنی بر کارمزد سوق دهند.
بانک‌ها برای پاسخگویی به نیازهای جدید مشتریان، ناچار به همکاری با استارتاپ‌ها و شرکت‌های فین‌تک هستند. با رشد فناوری‌های نوین، بانک‌ها باید حوزه فعالیت خود را تخصصی کنند و برخی از وظایف خود را به استارتاپ‌ها بسپارند تا بتوانند در بخش‌های دیگر عملکرد بهتری داشته باشند. این تغییرات نه‌تنها اجتناب‌ناپذیر، بلکه ضروری است تا بانک‌ها بتوانند در بازار رقابتی امروزی جایگاه خود را حفظ کنند.
دیدگاهتان را بنویسید