اصلاح نظام کارمزد چقدر موفق بود؟

سه عامل اساسی در نرخ بهره اثرگذارند؛ ترکیب سبد سپرده‌ها، هزینه عملیات و زیان‌های ناشی از ریسک‌های مختلف. در بانکداری پیشرفته تلاش بر این است که هزینه عملیات برای بانک‌ها با گرفتن کارمزدها کاهش پیدا کند. این درآمدها تحت عنوان درآمدهای غیرمشاع شناخته می‌شوند.
در ایران حدود ۹۰ درصد هزینه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی توسط بانک‌ها و ۱۱ درصد توسط مردم پرداخت می‌شود؛ بنابراین نه‌تنها خبری از درآمدهای مشاع نیست بلکه سهم اندک استفاده‌کنندگان از این خدمات باعث هدر روی زیاد منابع هستیم که البته به‌صورت نرخ بهره و تورم به همه مردم تحمیل می‌شود.
پرداخت کارمزد تراکنش‌های بانکی از سوی بانک‌ها دو آسیب جدی به اکوسیستم وارد می‌کرد؛ اول موجب افزایش نرخ بهره و تورم بود و دوم به دلیل ثابت‌بودن ضرایب کارمزد و نیز ‌شرایط تورمی کشور پس از مدت کوتاهی این کارمزدها کفاف هزینه‌های شبکه را نمی‌داد و باعث بالارفتن هزینه بانک می‌شد که البته در مدل جدید هم متأسفانه باز هم بانک‌ها کارمزد می‌دهند و به‌خاطر عدم استفاده مناسب از دیگر ابزارها، کارمزدها باز هم کفاف هزینه‌ها را در سمت شرکت‌های پرداخت نمی‌دهد.
در مدل قبلی در تراکنش‌های خرید بانک‌ها به‌صورت ثابت مبالغی را از ۷۰ تا ۲۷۵ تومان پرداخت می‌کردند که باتوجه‌به توزیع تراکنش‌ها، مبلغ متوسط کارمزد پرداختی ۲۳۶ تومان بود. این عدد در مدل جدید به متوسط ۱۹۹ تومان کاهش پیدا کرده البته تا کنون و با مستثنی شدن برخی از اصناف، متوسط مبلغ پرداختی از سمت بانک‌ها به ۳۱۱ تومان برای هر تراکنش افزایش پیدا کرده است.
هم در مدل قبلی و هم در مدل فعلی، بانک‌ها هزینه می‌دهند درحالی‌که باید از این محل درآمد داشته باشند. در مدل قبلی در تراکنش‌های خرید، کل کارمزد از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شد و در مدل فعلی نیز اگر استثنایی در اصناف نباشد سهم بانک‌ها ۴۶ درصد و اگر استثنا وجود داشته باشد سهم بانک‌ها به ۷۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
واقعیت این است که الکترونیکی کردن همه خدمات و افراط در این موضوع و نیز کم‌کردن سهم سکه و اسکناس، موجب گران اداره‌شدن کل شبکه پرداخت است؛ هزینه پرداخت‌های الکترونیکی در پرداخت‌های خرد بین ۱۵ تا ۷۵۰ برابر بیشتر از ابزار سنتی مانند سکه و اسکناس است.
هم اکنون مبلغ بیش از ۵۰ درصد تراکنش‌ها کمتر از ۴۵ هزار تومان است و در بهترین حالت با رسوب پول، نهایتا از هزینه ۲۷۵ تومانی کارمزد کمتر از ۲۰ تومان رسوب روزانه برای بانک‌ها با سود ۱۸ درصد بدون احتساب هزینه‌های زیرساخت ایجاد می‌شود که صدالبته حساب‌های پذیرندگان پایدار نیستند. به عبارتی اگر فرض بر این باشد که این تراکنش‌ها برای بانک کارمزد ۲۷۵ تومان را از رسوب یک روزه تامین کند، حداقل مبلغ هر تراکنش باید ۵۵۰ هزار تومان باشد.
در مدل جدید بانک‌ها باید پنج در ده‌هزار مبلغ را بدهند که این مسئله با اضافه‌شدن کارمزد ۲۴ تومانی بانک صادرکننده باعث می‌شود بانک‌ها برای جریان ورود معادل سپرده با سود سالانه ۲۰ درصد هزینه کنند. در مدل قبلی ۲۴ درصد پول برای بانک‌ها تمام می‌شد. در مدل جدید در واقع چهار درصد هزینه برای بانک‌ها کم شده که اصلا کافی نیست.
از نظر کارمزد پرداختی که حداکثر ۵۵ درصد کل کارمزدها توسط پذیرندگان پرداخت می‌شود که اگر آن اصناف خاص معاف باشند این هزینه به حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. اگر هزینه واقعی تراکنش را حساب کنیم هر تراکنش کمتر از ۱۰ هزار تومان تمام نمی‌شود. به طور متوسط پذیرندگان حدود ۲ درصد از هزینه واقعی و باتوجه‌به حد ۴۰۰۰ تومان کارمزد ۴۰ درصد مبلغ را پرداخت می کنند.
ازآنجایی‌که اصناف به‌نوعی از نظر سیاسی توان چانه‌زنی بالایی دارند این نوع هزینه‌ها به بانک‌ها تحمیل شده است و صدالبته زیان اصلی باز به کل کشور بازمی‌گردد و همه از آن ضرر می‌کنند، حتی یک فرد ساکن در یک روستای دورافتاده از این وضعیت نظام‌های پرداخت آسیب خواهد دید. به دلیل سیاست‌های امنیتی، فشارها به بانک مرکزی از این نهادها و وزارت اقتصاد و البته کارشناسی‌های غلط ابزار جایگزین سکه و اسکناس هم بسیار ضعیف شده و برای خیلی از اصناف نیز خرید یک کارت‌خوان هزینه زیادی دارد. کیف پول هم تا الان توسعه جدی پیدا نکرده و البته هزینه‌های آن از کارت‌خوان کمتر ولی از سکه و اسکناس بیشتر است.
اجرای مدل جدید کارمزد برای توسعه و پایداری شبکه کافی نیست؛ اگر از جنبه بانکی در نظر بگیریم ضریب پنج ده‌هزارم بسیار بالاست و حتی در دنیا برعکس آن را می‌بینیم که بانک‌ها پنج ده‌هزارم کارمزد در کارمزد کارت‌های بدهی می‌گیرند. اگر اصناف خاص و پرتراکنش حذف شوند این ضریب به ۹ در ده هزار افزایش می‌یابد. هر ده‌هزارم کارمزد برابر با حدود پرداخت سود چهار درصد سالانه توسط بانک‌ها به حساب‌های پذیرنده است. این عدد بهتر است به دو در ده هزار یا یک در ده هزار کاهش یابد تا حداقل مشابه با یک حساب کوتاه مدت برای بانک‌ها هزینه داشته باشد و هر ساله نیز کاهش یابد و منفی شود تا درآمدهای غیرمشاع برای بانک‌ها ایجاد شود.
باتوجه‌به پرداخت کارمزد مبتنی بر مبلغ به شرکت‌های پرداخت، بانک مرکزی باید هرگونه قرارداد با شرکت‌های پرداخت در جهت جذب منابع را غیرقانونی اعلام کند، خاطرنشان کرد: بانک‌ها ظاهراً مطابق با بخشنامه‌ای حق هزینه برای جذب منابع دارند. در هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند بانکی بیشتر از نرخ بهره رسمی برای پول هزینه کند. شما در نظر بگیرید که حداقل یک صدهزار تومان بانک‌ها به‌ازای هر کارت‌خوان اجاره می‌دهند. توجیه‌های زیادی وجود دارد و بحث‌های جیب به جیب و اینکه جیب بانک و شرکت پرداخت ندارد و این موارد مطرح می‌شود که هیچ‌کدام قابل‌دفاع نیست. چند سال قبل سود کوتاه‌مدت روزشمار غیرقانونی عنوان شد که همین مسئله باعث شد که هزینه تمام شده پول در بانک‌ها سه درصد کاهش یافت.
باید بپذیریم که راه را اشتباه رفته‌ایم، اظهار کرد: در همه جای دنیا کارت‌خوان جایگاهش در پرداخت‌های متوسط است. حدود ۱۰ میلیون کارت‌خوان در کشور وجود دارد که توجیه ندارد چراکه متاسفانه ۸۵ درصد تراکنش‌های آن ها کمتر از ۲۰۰ هزار تومان است. این پرداخت‌ها باید با سکه و اسکناس و کیف پول پرداخت شود. متاسفانه این ۸۵ درصد تراکنش، ۸۵ درصد درآمد شرکت های پرداخت، شاپرک و شتاب را هم تشکیل می‌دهد که با پرداخت کل یا بخشی از آن توسط بانک‌ها، سمی‌ترین نوع درآمد در اقتصاد کشورند که البته پوشش هزینه‌ها را هم نمی‌دهد.
شرکت‌های پرداخت باتوجه‌به جایگاه نامناسب آنها در نظام‌های پرداخت در واقع ۸۵ درصد کاری که انجام می‌دهند توجیهی ندارد. تعداد بالای این شرکت‌ها باعث شده برای هر کدام زیرساخت‌های موازی زیادی ایجاد شود. لازم است برای کارایی بیشتر، تعداد این شرکت‌ها کاهش یابد یا با اصلاح مدل درآمدی به جایگاه واقعی‌شان در اقتصاد برگردند و کارت اعتباری توسعه یابد. گزارش‌های شاپرک نیز به این وضعیت دامن می‌زند و مدیران این شرکت‌ها تحت‌فشار بیش از حد توسط سهام‌داران هستند یا برای نشان‌دادن عملکرد خود در جهت افزایش سهم تعداد تراکنش تلاش می‌کنند. در بورس هم ردپای نامناسب این شرکت‌ها آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور زده است. توجه شود که کشورهایی در حد و اندازه ما و اقتصاد مشابه، یک‌دهم تا یک بیستم ما دستگاه کارت‌خوان دارد و اگر مدل کسب‌وکار و جایگاه کارت‌خوان در نظام‌های پرداخت ما درست بود بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون کارت‌خوان در کشور فعال بود.
ابزارهای حامل پول شامل سکه، اسکناس، کیف پول، شاپرک، پایا، چکاوک و ساتنا باید به گونه درستی در کنار هم قرار گیرند و لازم است بسته مناسب طراحی کنیم و با هدف تغییر مدل کسب‌وکار بانک‌ها در چندین سال به نقطه مناسب حرکت کنیم. من امیدوارم که با مدل جدید که مبتنی بر مقدار ثابت و ضریبی از مبلغ است به سمت مناسبی حرکت خواهیم کرد. شاید این اراده در سال‌های قبل نبود ولی الان ذی‌نفعان جهت‌گیری بهتری دارند.